به گزارش خبرنگار بینالملل تازههای اقتصاد، تراز مالی دولت فدرال آمریکا در سه ماه اخیر بار دیگر به یکی از مهمترین شاخصهای هشداردهنده اقتصاد این کشور تبدیل شده است. برآیند دادههای رسمی دفتر بودجه کنگره آمریکا (CBO) و گزارشهای خزانهداری نشان میدهد که اگرچه شدت کسری در برخی ماهها نوسان داشته، اما در مقیاس تجمعی، روند همچنان رو به افزایش بوده و تحت تأثیر دو عامل اصلی قرار گرفته است: رشد هزینههای دولت و ناپایداری در درآمدهای فدرال، بهویژه در حوزه عوارض گمرکی و بازپرداخت تعرفهها.
بر اساس گزارش رسمی که در ۸ مه ۲۰۲۶ منتشر شد، کسری بودجه فدرال آمریکا در هفت ماه نخست سال مالی ۲۰۲۶ ــ یعنی از اکتبر ۲۰۲۵ تا پایان آوریل ۲۰۲۶ ــ به ۹۵۵ میلیارد دلار رسید. این رقم ۹۴ میلیارد دلار کمتر از کسری دوره مشابه سال مالی قبل بود.
کسری تجمعی ۹۵۵ میلیارد دلاری و نشانههای آرامش نسبی
گزارش CBO درباره عملکرد بودجهای تا پایان آوریل نشان میدهد که کسری تجمعی ۹۵۵ میلیارد دلاری، هرچند از نظر ماهانه بهتنهایی بیانگر شدت بحران نیست، اما از نظر جهتگیری مالی دولت فدرال اهمیت بالایی دارد. کاهش ۹۴ میلیارد دلارج نظامی و هزینههای خدمات بدهی قرار میگیرند؛ بنابراین یک ماه خاص ممکن است تصویری نه لزوماً نشانه یک اصلاح ساختاری پایدار.
در همان گزارش تأکید میشود که دادههای بودجهای ماهانه به شدت تحت تأثیر زمانبندی دریافت مالیاتها، پرداختهای انتقالی، مخارج نظامی و هزینههای خدمات بدهی قرار میگیرند؛ بنابراین یک ماه خاص ممکن است تصویری بهتر یا بدتر از روند واقعی نشان دهد. با این حال، وقتی دادهها در بازههای چندماهه بررسی میشوند، روشن میشود که دولت فدرال همچنان در مسیر استقراض سنگین قرار دارد.
جهش دوباره کسری و اثر مستقیم تعرفهها بر درآمد دولت
در ماه مه، کسری بودجه دوباره به سطوح بسیار بالا بازگشت. رویترز با استناد به دادههای خزانهداری آمریکا اعلام کرده که کسری بودجه ماه مه به حدود ۲۹۳ میلیارد دلار رسیده است. این گزارش توضیح میدهد که یکی از عوامل اصلی فشار بر درآمدهای دولت، منفی شدن دریافتهای گمرکی بهدلیل بازپرداخت تعرفهها بوده است.
رویترز به این نکته اشاره میکند که افت دریافتهای گمرکی نه فقط یک نوسان فنی، بلکه نتیجه مستقیم تحولات حقوقی و تجاری مربوط به تعرفههاست. به بیان دیگر، درآمدی که دولت از تعرفهها انتظار داشت، در عمل تحت فشار بازپرداختها قرار گرفته و حتی در برخی محاسبات، خالص عوارض گمرکی منفی شده است. چنین وضعیتی نشان میدهد که اتکای دولت به درآمدهای غیرپایدار میتواند در کوتاهمدت بودجه را شکنندهتر کند.
همچنین بر اساس گزارشی دیگر، کسری تجمعی از ابتدای سال مالی تا پایان مه به حدود ۱.۲ تریلیون دلار رسیده بود؛ رقمی که همچنان از تداوم فشار مالی خبر میدهد.
کاهش ظاهری کسری ماهانه، اما تداوم فشار ساختاری
نقطه عطف گزارشهای اخیر، برآورد CBO از عملکرد بودجه در ماه ژوئن ۲۰۲۶ است. در گزارشی که در ۹ ژوئیه ۲۰۲۶ منتشر شد، CBO اعلام کرد کسری بودجه ماه ژوئن به ۱۲۶ میلیارد دلار رسیده است. این رقم در ظاهر بسیار کمتر از کسری ماه مه است، اما مقایسه سالبهسال نشان میدهد که در ژوئن ۲۰۲۵ دولت فدرال ۲۷ میلیارد دلار مازاد ثبت کرده بود؛ بنابراین تغییر جهت بودجه در ژوئن امسال، از منظر روندی، به معنای بدتر شدن وضعیت مالی است.
همین گزارش توضیح میدهد که در ژوئن ۲۰۲۶، مخارج دولت فدرال به ۶۲۱ میلیارد دلار رسید؛ یعنی ۱۲۲ میلیارد دلار بیشتر از ژوئن سال قبل. در مقابل، درآمدها به ۴۹۵ میلیارد دلار کاهش یافتند که ۳۲ میلیارد دلار کمتر از مدت مشابه سال گذشته بود. این اختلاف میان رشد هزینهها و افت درآمدها، عامل اصلی ثبت کسری ماهانه ۱۲۶ میلیارد دلاری بود.
نکته مهمتر آن است که دفتر بودجه کنگره کاهش درآمد را عمدتاً ناشی از افت خالص عوارض گمرکی میداند؛ موضوعی که مستقیما به رأی دیوان عالی آمریکا در فوریه ۲۰۲۶ درباره تعرفهها و بازپرداختهای مربوط به آن مرتبط است. بر این اساس خالص عوارض گمرکی در ژوئن ۲۰۲۶ منفی شد، زیرا بازپرداخت تعرفهها از دریافتهای جدید پیشی گرفت.
مقایسه سهماهه: از ۹۵۵ میلیارد دلار تا ۱.۴ تریلیون دلار
اگر دادههای آوریل، مه و ژوئن را کنار هم بگذاریم، تصویر کلی روشنتر میشود. در پایان آوریل، کسری تجمعی سال مالی ۲۰۲۶ به ۹۵۵ میلیارد دلار رسیده بود. تا پایان مه، این رقم طبق برآوردهای گردآوریشده در گزارشهای CBO و بازار به حدود ۱.۲ تریلیون دلار نزدیک شد. سپس در گزارش ژوئیه اعلام شد که کسری تجمعی ۹ ماه نخست سال مالی ۲۰۲۶ به ۱.۴ تریلیون دلار رسیده است.
این ارقام تنها یک واقعیت را برجسته میکنند: حتی اگر یک ماه، مانند ژوئن، کسری کمتری نسبت به ماه قبل داشته باشد، روند کلی همچنان صعودی است و فشار بر تراز مالی فدرال ادامه دارد. به عبارت دیگر، کاهش ماهانه در یک مقطع، لزوماً به معنای بهبود پایدار نیست.
ریشههای ساختاری کسری؛ هزینههای رو به رشد و درآمدهای شکننده
تحلیل منابع رسمی نشان میدهد که کسری بودجه آمریکا دیگر فقط حاصل یک شوک مقطعی نیست، بلکه به ترکیبی از عوامل ساختاری وابسته شده است. در درجه نخست، هزینههای دولت فدرال در حوزههایی مانند تأمین اجتماعی، سلامت، بهره بدهی و هزینههای اجباری رشد کردهاند. در کنار آن، درآمدهای دولت نیز در برابر نوسانات سیاست تجاری، زمانبندی پرداختها و تغییرات اقتصادی آسیبپذیر ماندهاند.
پیامدهای مالی و اقتصادی؛ بدهی بیشتر، بهره سنگینتر
تداوم کسری در این ابعاد، فقط یک مسئله حسابداری نیست. هر دلار کسری به معنای استقراض بیشتر دولت است و این استقراض در نهایت به افزایش بدهی عمومی و هزینه بهره منجر میشود. دفتر بودجه کنگره و خزانهداری آمریکا هر دو تأکید میکنند که کسریهای پیدرپی، بهویژه در محیطی با نرخ بهره بالا، هزینه تأمین مالی دولت را افزایش میدهد و فضای سیاستگذاری آینده را محدودتر میکند.
در چنین شرایطی، حتی اگر درآمدهای گمرکی در ماههای بعد بهبود پیدا کنند، بخش بزرگی از فشار همچنان از سمت هزینههای غیرقابلانعطاف و خدمت بدهی باقی میماند. به همین دلیل، تحلیلگران بودجهای معتقدند که بدون اصلاحات ساختاری در هزینهها یا افزایش پایدار درآمدها، مسیر کسری بودجه آمریکا همچنان صعودی خواهد ماند.
بررسی دادههای سه ماه اخیر نشان میدهد که کسری بودجه آمریکا در بهار و ابتدای تابستان ۲۰۲۶ وارد مرحلهای از نوسان شدید، اما با روندی کلی صعودی شده است. از ۹۵۵ میلیارد دلار کسری تجمعی تا پایان آوریل تا ۱۲۶ میلیارد دلار کسری ماه ژوئن و سپس ۱.۴ تریلیون دلار کسری در ۹ ماه نخست سال مالی، همه نشانهها حکایت از آن دارد که شکاف میان هزینهها و درآمدهای دولت فدرال همچنان عمیق است.
منابع رسمی و خبری یک پیام مشترک را منتقل میکنند: مسئله کسری بودجه آمریکا، چالشی ساختاری است که هم از سمت هزینهها و هم از سمت درآمدها فشار میپذیرد و تا زمانی که رشد هزینهها مهار نشود و درآمدهای پایدار جایگزین منابع ناپایدار و پرریسک نشوند، بعید است واشنگتن بتواند از چرخه استقراض سنگین و کسریهای پرهزینه خارج شود.
نظر شما